<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'>أقر الكنيست ‌الإسرائيلي في وقت متأخر من ​أمس الاثنين قانونا يقضي بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة مئات المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهي خطوة قال نواب إنها ستساعد في تضميد الجراح الوطنية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمحكمة العسكرية الخاصة التي يتم تشكيلها بموجب القانون، والتي ستترأسها هيئة من ثلاثة ‌قضاة في القدس، أن تحاكم أيضا آخرين تم أسرهم لاحقا في غزة ويشتبه في مشاركتهم في الهجوم أو في احتجازهم أو إساءة معاملتهم لرهائن إسرائيليين.</p><p class='article-text'>وحظي القانون الجديد بتأييد أغلبية ساحقة بلغت 93 من أصل 120 نائبا في الكنيست، في عرض نادر للوحدة السياسية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>صاغ نواب من كل من الائتلاف ‌الحاكم والمعارضة مشروع القانون، بهدف ضمان تقديم جميع من ‌شاركوا في الهجوم إلى العدالة بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية السارية لما يصفه القانون بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وستكون الإجراءات علنية، مع بث جلسات الاستماع ​الرئيسية على الهواء مباشرة.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون ‌الجديد، سيحضر المتهمون جلسات الاستماع الرئيسية فقط شخصيا، ​بينما سيحضرون جميع الجلسات الأخرى عبر الفيديو، وسيُسمح للناجين ⁠من الهجوم بالحضور شخصيا.</p><p class='article-text'>وقالت ياعارا موردخاي، خبيرة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة ييل، إن القانون الجديد يثير بعض المخاوف بشأن الإجراءات القانونية السليمة، بالنظر إلى الإطار القضائي العسكري، فضلا عن خطر تحول إجراءات المحاكمة المتعلقة بالفظائع إلى "محاكمات صورية" مسيسة أو رمزية.</p><p class='article-text'>كما قالت يوليا ​مالينوفسكي، عضو الكنيست وأحد واضعي ⁠مشروع القانون، إن التشريع يضمن محاكمة ⁠عادلة وقانونية.</p><p class='article-text'>خيار عقوبة الإعدام</p><p class='article-text'>يتضمن القانون الجنائي الإسرائيلي عقوبة الإعدام ⁠لبعض التهم التي من المرجح أن يواجهها المسلحون.</p><p class='article-text'>ووفقا للقانون الجديد، فإن صدور حكم بالإعدام سيؤدي إلى استئناف تلقائي نيابة عن المتهم.</p><p class='article-text'>وكان آخر شخص أُعدم في إسرائيل هو أدولف أيخمان، الذي شُنق عام 1962 بعد أن ألقت إسرائيل القبض عليه في الأرجنتين. ويمكن للمحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أن تحكم بالإعدام على المدانين الفلسطينيين، لكنها لم تفعل ذلك قط.</p><p class='article-text'>وأثار قانون منفصل أقرته إسرائيل في مارس ، يجعل الإعدام شنقا عقوبة افتراضية للفلسطينيين المدانين في المحاكم ‌العسكرية بارتكاب هجمات قاتلة، انتقادات في الداخل والخارج ومن المتوقع أن تلغيه المحكمة العليا.</p>

محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة لمسلحي "حماس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إيران، أينما سار الناس، وأينما قادوا سياراتهم، أو كلما شغّلوا التلفاز، حضرت في الفضاء العام وجوه القادة الذين اغتيلوا، إلى جانب وجوه القادة الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت الاحتجاجات، ثم جاءت حرب أعقبها وقف لإطلاق النار. إيرانيون يقولون إن «النظام صار أكثر ميلاً للانتقام، وهو اليوم في مزاج انتقامي»، كما نقلت عنهم شبكة «بي بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنا ودياكو، وهذان ليسا اسميهما الحقيقيين، زوجان شابان يعيشان في طهران، ينتميان إلى الطبقة الوسطى، وهما متعلمان، ومن ذلك النوع من الإيرانيين الذين يريدون نهاية النظام المتشدّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «بي بي سي» إن رواية قصتهما تتطلب حذف كثير من التفاصيل التي قد تكشف شيئاً عن شخصيتيهما وحياتهما، إذ يمكن للنظام أن يستخدم مثل هذه التفاصيل لتعقب من يجرؤون على التحدث بحرية إلى وسائل إعلام أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل سنا: «تغيرت البلاد؟ لقد وقعت في قبضة الحرس الثوري. البلد في حالة فوضى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إن مشاعرها تبدلت منذ هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران. وتضيف: «في البداية، لم أكن أريد أن تقع الحرب، لكن في منتصفها، وما داموا يستهدفون شخصيات بارزة، كنت أشعر بفرح حقيقي مع مقتل كل واحد منهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع طول أمد الحرب، أدركت سنا، كما أدرك البيت الأبيض في عهد ترامب، أن مقتل المرشد علي خامنئي وشخصيات بارزة أخرى لم يفتح الباب أمام نظام جديد أكثر استعداداً للتسوية. وتقول: «لا يزال كثيرون منهم في مواقعهم. ما تخيلته لم يحدث. كل شيء ازداد سوءاً. أشعر بمرارة شديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنقل «بي بي سي» عن مصادرها في إيران أنهم تحدثوا مع ناشطين معارضين ومحامين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين مستقلين، ووجدوا حالة من التشاؤم، وحالة خوف يتكرر: بمجرد أن تنتهي الحرب نهائياً، ستصعّد الدولة حملتها للقمع الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، ومقرها واشنطن، اعتُقل أكثر من 53 ألف شخص خلال احتجاجات مناهضة للنظام في يناير الماضي، أي قبل اندلاع الحرب. ومنذ بداية الحرب، يُعتقد أن آلافاً آخرين اعتقلوا.</div></p><h2>عدد قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل عدد قياسي من أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين، إذ أعدم 21 شخصاً شنقاً خلال الحرب، وهو أعلى رقم يسجل في فترة قصيرة كهذه منذ 30 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تسعة من الذين أعدموا على صلة باحتجاجات يناير، فيما اتهم عشرة آخرون بالانتماء إلى جماعات معارضة، واتهم اثنان بالتجسس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوزان، وهذا اسم مستعار، محامية تعمل مع موقوفين، وتقول إن ظروف السجن أصبحت أكثر قسوة. وتضيف: «قبل الحرب، كانت المعاملة القاسية تخصص لقادة الاحتجاجات، أو لمن حملوا قنابل مولوتوف، أو لمن كانوا مسلّحين، لكن خلال الحرب، ازدادت القسوة بشكل كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قصة سوزان الشخصية كيف يسهم الصراع في تقسيم بعض العائلات، فوالداها مؤيدان للنظام علناً، وهي تخشى أن يتعرضا للاستهداف في حال الإطاحة بالحكومة. وحين عبّرت عن هذا الخوف لشقيقها المناهض للنظام، كان رده صادماً: «بما أنهما يريدان أن يصبحا شهيدين، فلماذا نحرمهما هذا الحق؟!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد سوزان أن تنتهي الحرب، لكنها متأكدة من أن أشخاصاً مثلها سيتعرضون لضغط أكبر، وهي تخشى على مصير المعتقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناشطون في مجال حقوق الإنسان بتنفيذ أربع عمليات إعدام حتى الآن هذا العام، لأشخاص اتهموا بالارتباط بـ«الموساد»؛ جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي. </div></p>

تزايد أحكام الإعدام.. والتهم جاهزة

الإيرانيون يخشون ما بعد الحرب.. النظام مزاجه انتقامي

<p class='article-text'>توصلت  وزارة الداخلية المصرية لحل  لغز وفاة 6 أشقاء ووالدهم بصورة مفاجئة، وبشكل متتابع من دون أن يكون لديهم أي أعراض مرضية مسبقة، بعد أسابيع من الشائعات التي أحاطت بالواقعة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الداخلية المصرية  في بيانها أن التحريات أسفرت عن تورط زوجة الأب الثانية في ارتكاب الواقعة بعدما وضعت مادة سامة بعجين الخبز الذي تعده لأنجال زوجها في إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم، لقيام زوجها برد الزوجة الأولى لعصمته مؤخراً، واعتقاداً منها بأنه سوف ينفصل عنها.</p><p class='article-text'>وتوفي رب الأسرة وأبناؤه «أحمد (5 سنوات) عمر (7 سنوات) ريم (10 سنوات) محمد (11 عاماً) رحمة (12 عاماً)، فرحة (14 عاماً)»، فيما نقلت الأم لمستشفى الأمراض النفسية من أجل تقييم حالتها الطبية بعدما أبدت تصرفات غير طبيعية عقب وفاة أبنائها تباعاً.</p><p class='article-text'>والعائلة المنكوبة تعيش في قرية «دلجا» بمركز ديرمواس في محافظة المنيا بصعيد مصر، وشغلت الوفاة الغامضة والمتتابعة لأفرادها الرأي العام في مصر الأيام الماضية. ونفت «الصحة» المصرية عدة مرات إصابة الأطفال بـ«الالتهاب السحائي»، وأكدت عدم وجود ما يشير إلى وجود أي أمراض أدت للوفاة الغامضة.</p><p class='article-text'>واستخرجت النيابة جثث الأشقاء الثلاثة الذين توفوا في البداية من أجل معرفة سبب الوفاة، في وقت كثفت فيه تحريات الشرطة حول الواقعة مع توسيع دائرة الاشتباه والتحقيق على مدار الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>واستمعت النيابة عدة مرات لأقوال عدد من أفراد الأسرة من بينهم عم الأطفال والأم والجد، بالإضافة إلى تلقي تقارير تحليل العينات من الطيور الموجودة بالمنزل والطعام، وقد جرى تحليلها لبيان ما إذ كانت تحتوي على مواد سامة من عدمه، بجانب قرار استخراج الجثامين لعرضها على الطب الشرعي.</p><p class='article-text'>وحسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة فإن الوفاة وقعت نتيجة «تسمم كيماوي» بعدما تعرضت العائلة له، لكن اختلاف طبيعة البنية الجسدية للأطفال أدى لتفاوت سرعة التأثير وفق تقارير متطابقة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، نافياً أن يكون هناك مرض غامض أدى للوفاة.</p><p class='article-text'>وبقي الأب في المستشفى عدة أيام تحت الرعاية الطبية لكنه فارق الحياة بعد أسبوعين من دخوله للرعاية الطبية، وهو ما أرجع طبياً لاستخدام نوع من السموم الموجود في المبيدات الزراعية الذي لا يمكن علاجه عند وصوله إلى الجسم.</p><p class='article-text'>وأحيلت زوجة الأب الثانية المتهمة الرئيسية في الواقعة إلى النيابة من أجل الاستماع إلى أقوالها في وقت يتوقع إحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والرصد التي تصل عقوبتها في القانون المصري إلى الإعدام شنقاً، حسب محامين.</p>

حل لغز وفاة أسرة المنيا في مصر.. زوجة الأب وضعت السم في العجين

<p class='article-text'>في قصة أثارت جدلاً واسعاً، أفرجت السلطات النيجيرية عن الشاب سيجون أولووكيري بعد أن قضى 14 عاماً في السجن، إثر إدانته بسرقة دجاجتين وقفص من البيض.</p><p class='article-text'>القصة بدأت بعملية سرقة بسيطة لدجاجتين وقفص بيض عندما كان أولووكيري يبلغ من العمر 17 عاماً، واقتحم منزل ضابط شرطة بمسدس خشبي وسيف، برفقة شريكه موراكينيو صنداي، وانتهت السرقة بحصولهما على دجاجتين فقط، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.</p><p class='article-text'>وبعدها أمضى أولووكيري المعروف باسم «سارق الدجاجتين» 14 عاماً في السجن، منها 10 سنوات تحت حكم الإعدام، وفي عام 2010، أصدرت المحكمة العليا في ولاية أوسون حكماً بالإعدام شنقاً على أولووكيري وشريكه، بعد إدانتهما بتهم التآمر على السطو المسلح، والسرقة.</p><p class='article-text'>وقادت منظمات حقوقية وشخصيات عامة، أبرزها الممثلة النيجيرية بيولا أديبايو، حملة قوية لإثارة الرأي العام حول القضية، وفي خطوة مؤثرة، ظهر والد أولووكيري في بودكاست يناشد السلطات منح ابنه العفو، وكان لهذا النداء الإنساني دور كبير في إعادة النظر في قضيته.</p><p class='article-text'>وأصدر حاكم ولاية أوسون عفواً عن أولووكيري، ما أدى إلى إطلاق سراحه من سجن كيريكيري شديد الحراسة. ورحبت المنظمات الحقوقية بالقرار باعتباره انتصاراً للعدالة.</p>

محكوم بالإعدام لسرقة دجاجتين ينال العفو أخيراً

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، اليوم، بالإعدام لمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بمقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في كرداسة عام 2013.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كانت أوراق المتهم أحيلت إلى فضيلة المفتي في الثالث يونيو الماضي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكانت محكمة شمال القاهرة قضت بإعدام سبعة متهمين شنقاً، وعاقبت خمسة بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية نفسها.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأسندت النيابة إلى المتهمين، وعددهم 13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل آخرين، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتم أيضاً توجيه اتهام على المتهمين بـ«ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومنذ 11 عاماً، وتحديداً في 19 سبتمبر عام 2013، وجهت وزارة الداخلية حملة أمنية لضبط المتورطين في قضية مركز شرطة كرداسة، التي راح ضحيتها 14 قتيلاً من ضباط وأفراد المركز، وكان من بين قادة هذه الحملة اللواء نبيل فراج.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

الإعدام لمتهم باغتيال اللواء نبيل فراج في مصر

قضت الدائرة الأولى إرهاب في مصر، اليوم، بالإعدام لمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بمقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة في كرداسة عام 2013.

<p>قضت الدائرة الثالثة إرهاب في مصر، بالإعدام شنقاً لمتهمين اثنين لاتهامهما بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.</p>
<p>وعاقبت المحكمة في جلسة عقدتها أمس، متهماً بالمشدد 15 سنة، ومتهمين اثنين بالمشدد 10 سنوات والمشدد 5 سنوات لمتهم؛ لإدانتهم في نفس القضية.</p>
<p>ووجهت المحكمة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.</p>

الإعدام لمتهمين بقضية «خلية داعش كرداسة» في مصر

untitled-1.jpg

قضت الدائرة الثالثة إرهاب في مصر، بالإعدام شنقاً لمتهمين اثنين لاتهامهما بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.

<p>نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وصحية أمس الجمعة.</p>
<p>وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته: «تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 8 مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لداعش في سجن حوت في مدينة الناصرية» بمحافظة ذي قار بجنوب البلاد «بإشراف فريق من وزارة العدل».</p>
<p>وأكد مصدر طبي محلي تسلّم جثث 8 أشخاص: «تم إعدامهم في سجن الحوت».</p>
<p>وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام، ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.</p>
<p>وذكر المصدر الأمني أن حكم الإعدام نفّذ بحق العراقيين الثمانية «وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب».</p>
<p>في الأثناء صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء الخميس، بأن التهديدات التي تواجهها البلاد لم تعد تتمثل بفلول «داعش» المندحرة، بل يتوجب الاستعداد للتعامل مع أي محاولة عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار المجتمعي.</p>
<p>وبحسب بيان للحكومة العراقية، أكد السوداني خلال زيارته مساء الخميس إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه بالقيادات والآمرين، أن مهمة الجهاز تتعدى مكافحة الإرهاب إلى التصدي لكل مهددات الأمن الوطني، ليشتمل على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.</p>

العراق يعدم 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء لـ«داعش»

06.jpg

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وصحية أمس الجمعة.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بجرائم إرهابية والانتماء إلى «داعش»، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي اليوم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابياً من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار «استلام جثث 11 متهماً تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت في الناصرية الاثنين».</p>

إعدام 11 إرهابياً من «داعش» في العراق

أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بجرائم إرهابية والانتماء إلى «داعش»، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي اليوم.

<p>أعدمت سلطات سنغافورة الجمعة شنقاً مواطنة تبلغ 45 عاماً دينت بتهريب المخدرات، في أول حكم من نوعه ينفذ بحق امرأة منذ نحو 20 عاما، على ما قال مسؤولون.</p>
<p>وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في بيان إن "عقوبة الإعدام التي فرضت على ساريديوي بنت دجاماني نُفذت في 28  يوليو 2023".</p>
<p>ودينت بتهريب "أقله 30,72 غرامًا" من الهيروين، أي أكثر بمرتين من الكمية التي يحكم فيها على المدانين بالإعدام.</p>
<p>ودجاماني التي صدرت العقوبة بحقها في 2018 "قُدمت لها جميع الإجراءات القانونية الواجبة بالكامل، ومثّلها مستشار قانوني طيلة الإجراءات" وفق المكتب.</p>
<p>وقال المكتب إن دجاماني "قدمت طعنا في قرار إدانتها والعقوبة الصادرة بحقها في السادس من أكتوبر 2022" مضيفا أن طلبها لعفو رئاسي رُفض أيضاً.</p>
<p>ودجاماني أول امرأة يُنفذ بحقها حكم الإعدام منذ 2004، وفق المكتب.</p>
<p>وهي السجين رقم 15 الذي يتم إعدامه منذ إعادة الحكومة تطبيق هذه العقوبة في مارس 2022 بعد توقف لعامين خلال جائحة كوفيد.</p>
<p>وأُعدم مهد عزيز بن حسين (57 عاما) شنقا الأربعاء بتهمة تهريب نحو 50 غرامًا من الهيروين.</p>
<p>وتطبق سنغافورة قوانين لمكافحة المخدرات هي من الأقسى في العالم. ويمكن أن يُحكم على المدانين بتهريب أكثر من 500 غرام من حشيشة القنب أو أكثر من 15 غراما من الهيروين بالإعدام.</p>
<p>وحضت مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، الحكومة على وقف تنفيذ الإعدامات هذا الأسبوع معتبرة أن ليس هناك أدلة على أن عقوبة الإعدام تعمل بمثابة رادع للجريمة.</p>
<p>وقالت منظمة العفو إن سنغافورة هي من بين أربع دول، إلى جانب الصين وإيران والسعودية، أعلنت أنها أعدمت سجناء على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات العام الماضي.</p>
<p>وتشدد سنغافورة على أن عقوبة الإعدام ساهمت في جعلها إحدى أكثر دول آسيا أمانًا.</p>

سنغافورة تنفذ أول حكم إعدام امرأة منذ 20 عاماً

قث

<p>أعلنت سلطات بنغلاديش، الأحد، الإفراج عن سجين نفّذ بتكليف منها أحكام إعدام بحق أكثر من عشرين سجيناً من بينهم قتلة ومدبرو انقلاب مقابل تخفيف عقوبته.</p>
<p>اشتهر شاه جهان بويان بإعدامه 26 شخصاً خلال فترة سجنه بعد أن أظهر للمسؤولين مهاراته في استخدام حبل المشنقة عند دخوله السجن قبل 32 عاماً بتهمة القتل.</p>
<p>وقالت نائبة رئيس سجن دكا المركزي تانيا زمان لوكالة فرانس برس: "تم تخفيف عقوبة سجنه بسبب الإعدامات التي نفّذها" والتي بلغ عددها 26.</p>
<p>ومن بين من أعدمهم قائد "الجماعة الإسلامية" علي أحسن محمد مجاهد، والمعارض صلاح الدين قادر تشودري، بعد إدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وفق مسؤول آخر طلب عدم الكشف عن هويته.</p>
<p>كما شنق في عام 2007 صدّيق إسلام، المعروف باسم بنغالا بهاي، القيادي في جماعة "مجاهدي بنغلاديش" المحظورة، والذي قاد حملة تفجيرات على مستوى البلاد قبل ذلك بعامين، وفق المسؤول نفسه.</p>
<p>دافع شاه جهان بويان البالغ 74 عامًا عن أفعاله، قائلاً إنها ساعدته على تخفيف عقوبته.</p>
<p>وقال: "لو لم أشنقهم، لقام شخص آخر بذلك.. حتى لو شعرت بالتعاطف، بصفتي محكوماً، فأنا ملزم بفعل ذلك".</p>
<p>ورثت بنغلاديش عقوبة الإعدام عن فترة الاستعمار البريطاني، وأعدمت نحو 500 شخص منذ استقلالها عن باكستان عام 1971.</p>
<p>وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من 2000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، من بينهم مئات المتطرفين الإسلاميين ومتمردون من حرس الحدود دينوا بقتل ضباط عسكريين كبار.</p>
<p>وبنغلاديش من الدول القليلة التي ما زالت تنفذ أحكام الإعدام شنقاً.</p>
<p>جميع منفذي الإعدام في بنغلاديش هم مثل بويان سجناء يقضون عقوبات طويلة يتم اختيارهم وتدريبهم.</p>
<p>واختير لأول مرة عام 2007 لإعدام إرشاد سيكدر الذي دين بقتل 24 شخصاً.</p>
<p>وقال شاه جهان بويان للصحافيين: "بغض النظر عن الجريمة التي يرتكبها الشخص، عندما يواجه الموت، ستشعر ببعض التعاطف معه".</p>
<p>وأضاف: "قضيت عقوبة سجن طويلة.. ضمنت السلطات راحتي وأكرمتني".</p>

بنغلاديش.. الإفراج عن سجين لتنفيذه 26 حكماً بالإعدام

<p>نجت سيدة مصرية من الإعدام شنقاً في اللحظات الأخيرة  بعد اتهامها بقتل زوجها بالسم.</p>
<p>وأكدت السيدة بعد نجاتها أنها رغم الخلاف مع زوجها الراحل إلا أنها تنتظر القصاص من قاتله الذي دمر مستقبل أسرة كاملة.</p>
<p>وفي التفاصيل فقد  نجت السيدة التي اتهمت بقتل زوجها من الإعدام رغم صدور حكم بذلك وتصديق المفتي عليه.</p>
<p>وتعود الواقعة إلى ما قبل 6 سنوات، حيث تم القبض على كريمة عبد الحميد يوسف البالغة من العمر 35 عاما والمقيمة بقرية محلة دمنة في الدقهلية بتهمة قتل زوجها بالسم وقضت محكمة الجنايات بإعدامها وصدق مفتي الجمهورية على الحكم.</p>
<p>واتهمت السيدة وفق أقوال الشهود وأقارب الزوج بأنها دست السم لزوجها من أجل قتله والتخلص منه بسبب كثرة خلافاتهما.</p>
<p>وتطابقت أقوال الشهود مع التحريات وتقرير الطب الشرعي، ما أكد ثبوت تورط الزوجة في ارتكاب الجريمة، ولذلك قضت المحكمة بإعدامها شنقا.ووفقا للمتعارف عليه في السجون المصرية فقد ارتدت الزوجة المتهمة الملابس الحمراء المعروفة بملابس المدانين بالإعدام وانتظرت تنفيذ الحكم لكن محاميها الخاص قام بالطعن عليه أمام محكمة النقض وظلت القضية متداولة فيها طيلة السنوات الأربع الماضية حتى حصلت المفاجأة غير المتوقعة.</p>
<p>ونقل موقع "العربية.نت"  وهدان فاروق محامي السيدة إنه تمكن من تقديم أدلة أثبتت براءة موكلته منها اختلاف توقيت الوفاة وتناول الزوج للسم عن توقيت خروجه من المنزل، حيث أثبت أن الزوج خرج من المنزل سليما معافى، ثم جلس على مقهى في القرية، واستمر فيه لفترة طويلة، وفي طريق عودته سقط متوفًى قبل وصوله المنزل.</p>
<p>وأضاف أنه أثبت وفق التقارير الطبية أن الزوج تناول السم خارج المنزل وتزامن ذلك مع فترة جلوسه على المقهى، وسرى مفعول السم في جسده قبل وصوله للمنزل أيضا ما يعني أن مرتكب الجريمة ليست الزوجة التي ثبت وفق أقوال الشهود والجيران أنها لم تغادر منزلها منذ لحظة خروج الزوج وحتى سقوطه متوفًى.</p>
<p>وأضاف أنه لهذا السبب تمكن من انتزاع براءة موكلته وإلغاء حكم الإعدام في واقعة لم تحدث منذ العام 1986.</p>
<p>من جانبها، قالت الزوجة إنها لم تفقد الأمل أبدا في أن الله سينجيها وينقذها من الإعدام، لأنها بريئة ولم تتورط في قتل زوجها، مضيفة أنها لم تتوقع أن تأخذ المحكمة بالأدلة الجديدة وتلغي حكم إعدامها بعد تصديق المفتي وإجماع آراء الشهود وعلى رأسهم أقارب الزوج، وفقا لما نقله موقع " العربية نت".</p>
<p>وأضافت أنها ظلت خلف القضبان لمدة 6 سنوات وحرمت من بناتها وتعرضت للإصابة -بسبب الألم والحزن - بجلطة في قدمها اليمنى ولم تتمكن من السير عليها، مشيرة إلى أن ما زاد من حزنها وألمها إيداع بناتها إحدى دور الأيتام لوفاة الأب وحبس الأم.</p>
<p>وذكرت أنها مرت بتجربة صعبة ومريرة لكنها انتهت نهاية سعيدة بحصولها على البراءة وعودتها لبناتها، مضيفة أنها فوجئت بجيرانها وأهالي قريتها يستقبلونها بعد عودتها لمنزلها بزفة شعبية واحتفالات بالطبل والمزمار.</p>
<p>وقالت إن محاميها طلب إعادة فتح التحقيق في القضية من جديد للوصول للقاتل الحقيقي ومعرفة دوافعه، مؤكدة أنه رغم خلافاتها مع زوجها إلا أنها تنتظر القصاص من قاتله الذي دمر مستقبل أسرة كاملة.</p>

تنجو من حبل المشنقة بعدما ارتدت ملابس الإعدام

<p>قضت محكمة النقض في مصر برفض الطعن في قضية الطالبة نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام بحق قاتلها اليوم الخميس.</p>
<p>وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام سور جامعة المنصورة.</p>
<p>وأمر النائب العام  المصري المستشار حمادة الصاوي في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته فيما اتهم به من قتل زميلته الطالبة المجني عليها (نيرة) أمام جامعة المنصورة عمدا مع سبق الإصرار حيث باغتها بسكين وطعنها ونحرها قاصدا إزهاق روحها.</p>

مصر.. محكمة النقض تؤيد إعدام قاتل نيرة أشرف

<p dir="RTL">نفذت الكويت الاربعاء أحكاما بالإعدام في سبعة أشخاص بينهم سيدتان، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بيان في أول عمليات إعدام في دولة الكويت منذ 2017.</p>
<p dir="RTL">وقالت النيابة العامة في بيان إن الاعدامات نفذت "شنقا" بعد أن صادق عليها أمير البلاد.</p>
<p dir="RTL">وتم تنفيذ أحكام الاعدام بحق أربعة كويتيين بينهم سيدة، وأثيوبية، بالإضافة إلى سوري وباكستاني.</p>
<p dir="RTL">وكان المحامي العام المستشار محمد الدعيج أكد أن الإعلان عن مثل هذه الإعدامات لا شك أنه يحقق الرادع العام كما أن الإعدامات هي أمر شرعي مصداقاً لقوله تعالى «ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الألباب». وفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية.</p>

تنفيذ حكم الإعدام بسبعة أشخاص مدانين بالقتل في الكويت

<p>بعد ان أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، حكمها ضد القاضي أيمن حجاج، وشريكه حسين الغرابلي، في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال بالإعدام شنقا،حدث تطور  مفاجيء في القضية.  </p>
<p>وقال عادل طه المحامي:"إنه سيتم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات، وذلك كون المحكمة التي أصدرت حكمها قد وقعت سهوا في خطأ قانوني أثناء النطق بالحكم".</p>
<p>وأضاف المحامي عادل طه، أن المحكمة خالفت نص مادة قانونية ملزمة تنص على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها".</p>
<p>وأوضح طه أن ما حدث أثناء النطق بالحكم أن هيئة المحكمة الموقرة لم تذكر كلمة "بالإجماع" في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة.</p>
<p>واشار المحامي: الى أنه لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة بالإجماع أثناء الإحالة للمفتي، لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة.</p>
<p>ولفت المحامي عادل طه إلى أن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانوني هام خلال نظرها الطعن، وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة،بحسب القاهرة 24.</p>
<p>وكسف عادل طه  أن المحكمة اوضحت أن العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، مؤكدةً -المحكمة- عدم كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تُليت علنًا بجلسة النطق به مع المنطوق.</p>
<p>وأكد المحامي بأن محكمة النقض، شددت في حيثياتها على أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، لا يمكن اعتباره خطأ ماديا شاب المنطوق، ويتوجب على أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه.</p>

كلمة تغيّر مجريات قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

<p>حددت محكمة النقض جلسة 26 يناير المقبل لنظر طعن محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام بتهمة قتل نيرة أشرف طالبة المنصورة.</p>
<p>وبحسب وسائل إعلام مصرية هناك 3  سيناريوهات تنتظر طعن قاتل نيرة أشرف وفق المادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهي كالآتي:</p>
<p><strong>1- عدم قبول الطعن</strong>: تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يومًا من صدور حكم أول درجة"</p>
<p>وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعني تأييد حكم الإعدام الصادر على المتهم.</p>
<p><strong>2- تصحيح الحُكم:</strong> إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون</p>
<p>وتعني المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضي إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".</p>
<p><strong>3- قبول الطعن ونظر الموضوع</strong>: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهم محمد عادل في حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.</p>
<p>وتعني المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" في حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم في القضية عكس الحالة رقم 2 الذي تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".</p>
<p>يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها في الحكم.</p>
<p>كان المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقًا.</p>
<p>وأودع "الديب" مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يومًا المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه باسم المحامى أحمد حمد.</p>
<p><strong>مذكرة الطعن</strong></p>
<p>وتضمنت مذكرة الطعن وفقا لموقع  "مصراوي" على  الدفوع التالية:</p>
<p>- هناك قصور وفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمـة بـالـقاعـدة الأصولية التي استنتها محكمتنا العليا منذ سنين عددًا، حين وصف المحامى الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، مـحـمـد إبـراهـيـم شـاهـين حسن- المحامى بأنه هو المحامى الأصيل عن الطاعن، وفى هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا (النقض): إذا كان المحامى الذي نـدبـتـه مـحـكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجـراءات المحـاكـمـة، ولم يـحـضـر سـمـاع الـشـهـود إذا كـان نـدبـه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.</p>
<p>- الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بـواسـطـة ممثـل لـه يـخـتـاره هـو من هيئة الدفاع مستدلًا في هذه الجزئية بالنقض جنائى جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية- س 3- ص 684- قـاعـدة رقم 254- طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.</p>
<p>- ما حدث بمحاكمة قاتل نيرة أشرف أن المحامى الذي كـان يـحـضـر مع المدافع عن الـطـاعـن هـو مـحام إبتدائى لا تجوز لـه المـرافـعـة أمـام مـحـاكم الجنايات أحمد حمد الذي لم يبد أي عذر عن المدافع عن الطاعن، المقيد أمام الاستئناف مستدلا هنا بالنقض جنائى جلسة 4 من يناير سنة 1976- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية -س 27 – ص 17 – قـاعـدة رقم 4/2- طعن رقم 1472 لسنة 45 القضائية وفى هذا الحكم الأخير كان مما قالته محكمتنا العليا (النقض): يجب أن تتم مرافعة النيابة وباقى الخصوم في وجـود المحامى بشخصه، فإذا لم يحصل ذلك تكون المحكمة قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع، نقض جنائى جلسة 8 من ديسمبر سنة 1985- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية- 1084- قاعدة رقم 1/199- الطعن رقم 2071 لسنة 55 القضائية.</p>
<p>- بطلان تشكيل المحكمة، الثابت في صدر محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم الطعين مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبدالرشيد السمادوني، والمستشار محمـد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشار، بما يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية، وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبى لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو أمر غير صحيح، واستدل هنا بالنقض الجنائي جلسة 3 من ديسمبر سنة 2006- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 57 – ص 927- قاعدة رقم 105 - طعن رقم 36558 لسنة 74 القضائية، ونقض جنائي جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012 - مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية - س 63 - ص - قاعدة رقم 74 - طعن رقم 3839 لسنة 81 القضائية.</p>
<p>- المحكمة لا تعلوها محكمة، وإذا وقع من القاضي عمل يجعل له رأيا في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عـن مـوضـوع الدعوى، فإنه يفقد صلاحيته لنظرها، ويصبح الحكم معدومًا، واستند هنا بحكم محكمة النقض في جلسة 6 من يوليو سنة 2003 في الطعن رقم 27375 لسنة 73 القضائية المنشور في مجمـوعـة أحكام النقض الجنائية – س 54– ص 757- قاعدة رقم 101.</p>
<p>وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية.</p>

3 سيناريوهات أمام محكمة النقض حول قاتل نيرة أشرف

<p>حكمت محكمة مصرية الأحد بـالإعدام على قاض أدين بقتل زوجته التي كانت مذيعة تلفزيونية، وكذلك على شريكه في ارتكاب الجريمة، كما ذكرت وسائل إعلام حكومية.</p>
<p>ونقل موقع بوابة "الأهرام" الحكومي أن "محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، قضت بالإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج والمقاول حسين الغرابلي، في اتهامهما بقتل زوجة الأول الإعلامية شيماء جمال، عمدا مع سبق الإصرار".</p>
<p>ومنتصف الشهر الماضي، أحالت المحكمة الجانيين إلى مفتي البلاد لأخذ الرأي في إعدامهم.</p>
<p>وتبين من التحقيقات، بحسب بوابة "الأهرام"، أن المتهمين "عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها".</p>
<p>ويأتي قرار المحكمة في وقت تنتشر الجرائم ضد النساء في مصر حيث وقعت في الأشهر الثلاثة الماضية ثلاث جرائم قتل استهدفت فتيات في محافظات مختلفة بسبب رفضهن الارتباط بالجناة.</p>
<p>وكان قتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعتها بمدينة المنصورة (دلتا) في يونيو أبرز هذه الجرائم، وقد أثارت غضبا واسعا في البلاد.</p>
<p>وكانت المحكمة التي قضت بإعدام قاتل أشرف طالبت بإجازة بث تنفيذ حكم الإعدام بشكل مباشر على الجاني "ما يحقق الردع العام المبتغى".</p>
<p>وسجل مرصد جرائم العنف، وفقا لمؤسسة "إدراك" للتنمية والمساواة المصرية، خلال العام الماضي، 813 جريمة عنف ضد النساء والفتيات مقارنة بـ 415 جريمة عام 2020.</p>
<p>ورصدت المؤسسة غير الحكومية أن الجرائم شملت "296 حالة قتل نساء وفتيات في مختلف الأعمار".</p>
<p> </p>

مصر..الإعدام لقاض أدين بقتل زوجته الإعلامية

<p>في مفاجأة مدوية قد توقف حكم إعدام قاتل الطالبة المصرية نيرة أشرف تقدم المحامي المصري أشرف نبيل، بمذكرة نقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل.</p>
<p>ودفع المحامي أشرف نبيل في مذكرة الطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف، بأن "الطعن بالتزوير على محضر جلسة 26 يونيو 2022 فيما أثبته من مراعاة إجراءات لازمة لصحة المحاكمة على خلاف الحقيقة المصورة والمنقولة على الهواء مباشرة، حيث أثبت في محضر الجلسة أن المحكمة مكنت الدفاع من الاطلاع على تقرير البصمة الوراثية والحمض النووي الوارد للمحكمة بجلسة المحاكمة رغم ثبوت عدم قيام المحكمة بذلك الإجراء في الحقيقة ومع ذلك عولت على هذا الدليل في الحكم".</p>
<p>وأضاف المحامي أشرف نبيل، وفقا لوسائل إعلام مصرية  أن "المحكمة استجوبت المتهم بعد موافقة محاميه وذلك على خلاف الحقيقة، وهو الأمر الذي لا سبيل للطاعن أمامه سوى الطعن بالتزوير وفقا للمادة 30 فقرة 4 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض".</p>
<p>وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في وقت سابق، بإجماع الآراء بإعدام محمد عادل شنقا عقب وصول رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه وحكمت المحكمة بالإعدام شنقا.</p>

هل ينجو قاتل نيرة أشرف من المشنقة؟ .. الدفاع يكشف مفاجأة قد توقف حكم الإعدام

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">كشف المحامي المصري فريد الديب عن السبب الحقيقي الذي دفعه إلى الطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيّرة أشرف.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح الديب، حسبما نقلت عنه الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «أون»، أنه يشجب جريمة القتل التي تعرضت لها الطالبة الضحية على يد زميلها، مؤكداً أن تقدَّمه بالطعن نصرة للقانون وليس دفاعاً عن القاتل<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال إنه تدخل من نفسه في القضية ولم يطلب منه أحد ذلك، نافياً شائعات توكيله من قِبل أسرة غنية، ومشيراً إلى أنه تدخل بسبب أخطاء إجرائية في المحاكمة تسيء إلى القانون<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: «أولاً أنا لم يوكلني أحد، أنا لا أبحث عن مال أو شهرة، أنا فقط أؤدي واجبي فيما يتعلق بالقانون، رأيي في هذه القضية هو تقديم طعن بالنقض على الإجراءات».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكر أن ما أزعجه هو الإجراءات، لكن القضية والذبح والقتل أمر يشجبه، متابعاً: «أنا متدخلتش في هذه القضية إلا بعد ما عدد من كبار المحاميين قالوا لي: اسمع وشوف القضية دي عشان فيها مشكلة».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفت إلى أن «ما قاله القاضي مخالف للقانون، لأنه أفصح عن رأيه وسبَّ المتهم، وده مخالف تماماً للقانون، وهذه أخطاء إجرائية لا بد أن تنقض الحكم»، مضيفاً: «هذه المحكمة تكونت من 4 مستشارين، ولا بد أن تكون من 3 أعضاء، والنقض 5 أي عدد فردي، وهذا خطأ لا يمكن أن يستقيم به الحكم».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشدد على ضرورة أن يسير القانون في إجراءاته، وأنه لم يتدخل لتخفيف الحكم عن القاتل.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">يُذكر أن فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة، تقدَّم رسمياً بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقاً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأودع الديب مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يوماً المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه باسم المحامي أحمد حمد<span dir="LTR">.</span></p>

فريد الديب: لهذا السبب طعنت على حكم إعدام قاتل نيّرة

Farid El Deeb

كشف المحامي المصري فريد الديب عن السبب الحقيقي الذي دفعه إلى الطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيّرة أشرف.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تقدم المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة، رسمياً بطعن أمام محكمة النقض في مصر على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقاً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأودع الديب مذكرة بأسباب طعنه أمام النقض على حكم الإعدام قبل انتهاء الـ60 يوماً المدة القانونية للطعن على الأحكام الجنائية، وتقدم بحافظة مستندات مودعه باسم المحامي أحمد حمد، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، في وقت سابق، حكمها بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقررت المحكمة، في وقت سابق، إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">الجدير بالذكر أن المحكمة طالبت، في حيثيات حكمها، بإذاعة حكم إعدام المتهم على الهواء مباشرة بعد إجراء تعديل تشريعي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأعلن فريد الديب المحامي توليه كتابة مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم وتقديمها أمام محكمة النقض، دون الإعلان عن تفاصيل أسباب طعنه<span dir="LTR">.</span></p>

فريد الديب يطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

تقدم المحامي فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف في المنصورة، رسمياً بطعن أمام محكمة النقض في مصر على الحكم الصادر بحق موكله بالإعدام شنقاً.

نتائج البحث عن: الإعدام شنقا